چند و چون قانونی برخورد با سکوهای مجازی
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۳۰۳۲
حسین کاظم‌زاده ؛ پژوهشگر دین و اندیشه: قانون می‌گوید که اگر مجموعه حقوقی‌ای به‌صورت رسمی ترویج بی‌حجابی کند، ضابط قانونی حق برخورد با او را دارد و بسته به کم و کیف این ترویج، توسط قاضی تعزیر می‌شود؛ به همین جهت در روزهای اخیر به‌دلیل عدم‌رعایت قانون توسط ۲مجموعه دیجی‌کالا و ازکی، فعالیت ازکی به حالت تعلیق درآمد و برخی از شعبه‌های دیجی‌کالا هم پلمب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توجه به ماهیت قانون، برخی از کاستی‌های برخوردهای قانونی فعلی را روشن می‌سازد.
۱-نکته اول، بازدارنده بودن قانون است؛ دقت کنید طرف حساب شما در اعمال قانون، مجموعه‌ای است که گردش مالی صدها میلیاردی در ماه دارد و به اندازه یک دولت قدرت اقتصادی و نیروی انسانی برای خود جمع کرده است. بازدارندگی برای این مجموعه یعنی مخالفت با قانون برای این چنین سکویی نمی‌ارزد و الا خود این هنجارشکنی، مصداق تبلیغات بدون‌هزینه برای سکوها می‌شود که تا چندین هفته، زحمت و هزینه تبلیغات خود را گردن نهادهای حاکمیتی و مردمی می‌اندازند؛ اتفاقی که به روشنی در مورد دیجی‌کالا و طاقچه افتاد.
۲-ضعف قانونی دیگر در ماجرای اپلیکیشن طاقچه خود را نشان داد. قانونگذار باید مجازات را در فضای جنگی آن هم از جنس جنگ ترکیبی، وضع کند؛ چطور مجازات‌های زمان جنگ‌های نظامی، با زمان معمولی کاملا متفاوت است و دادگاه نظامی معنا و مصداق پیدا می‌کند؟ در زمانه جنگ روایت‌ها، موضوع اصلی و جرایم باید ناظر به ذهنیت‌های شکل‌گرفته در میان مردم باشد نه قصد و نیت افراد و مجموعه‌ها. ممکن است فرد یا نهادی معنایی را قصد نکرده باشد و قانونگذار هم این قصدنکردن را احراز کند ولی همچنان جرم و مجازات معنا پیدا کند.
قانونگذار در قانون فعلی تنها زمانی که یک ارگان یا نهادی به‌صورت رسمی ترویج فحشا و اعمال منافی عفت و مخالف قانون کند، آن را مجرم درنظر می‌گیرد.
ادعای مجموعه طاقچه این است که این عکس در مراسم خداحافظی یکی از کارکنان این اپلیکیشن و در فضای بیرون از محیط کاری طاقچه گرفته شده است و در صفحه شخصی یکی از این افراد هم یک‌ماه پیش این عکس قرار داده شده و در صفحات رسمی طاقچه عکس بازنشر داده نشده است؛ به همین جهت اصلا جرمی از ناحیه این اپلیکیشن اتفاق نیفتاده است؛ اما همانطور که گفته شد مصادیق جرم و جرم‌انگاری در این زمان عوض شده است. آنچه محور جرم و جرم‌انگاری باید قرار داده شود، نتیجه و حاصل کار است، به این معنا که الان در ذهن مردم، این اپلیکیشن، ناهنجاری‌ای را انجام داده و روایت مردم و دشمن نیز از این ماجرا همین است؛ به‌خصوص با قرار گرفتن این ماجرا در کنار حرکت‌های مشابه در دیجی‌کالا و ازکی و بسیاری موارد مشابه دیگر. این برای مدیران طاقچه باید تکلیف حقوقی درست کند نه اینکه بعد از گذشت ۴روز از این ماجرا، مدیرعامل طاقچه با طلبکاری از مردم و مومنین، قلدری پیشه کند و از فسخ انتشاراتی‌ها استقبال کند.
این تکلیف حقوقی می‌تواند اعلام رسمی برائت و جدا کردن خط این اپلیکیشن از هنجارشکن‌ها باشد و در غیر این صورت مجرم شناخته شوند.
۳-این ماجرا صرفا، جنبه حقوقی ندارد و احتمال طراحی‌های امنیتی- سیاسی در پشت صحنه وجود دارد که می‌تواند حتی در صدور احکام حقوقی هم مؤثر باشد؛ لذا تعامل میان مجموعه‌های قضایی با امنیتی و سیاسی در این موضوعات ضروری به‌نظر می‌رسد. تصادفی نیست که در آستانه سالگرد حوادث مرگ مهسا امینی، چندین شرکت و مجموعه‌های این‌چنینی با هم و به‌صورت شبکه‌ای، ترویج بی‌حجابی می‌کنند. امروز با موضوع بی‌حجابی ساختاری روبه‌رو هستیم؛ بی‌حجابی شبکه‌ای.
ارکان و اعضای این شبکه ممکن است از یکدیگر هیچ اطلاعی نداشته باشند و متوجه کل صحنه نباشند؛ صحنه‌گردان اصلا ممکن است در ایران نباشد؛ اما همانطور که در نکته دوم گفته شد نتیجه کار مهم است.
۴- در قانونگذاری و برخورد با این مجموعه‌ها باید اعمال قانون و مجازات متوجه مدیران کلان این نهادها باشد نه کارمندان خرد. به‌هرحال تعداد بسیاری از عموم مردم، کسب‌وکار مرتبط با این سکوها دارند لذا نباید اعمال قانون، مردم و اعضای عادی را متضرر کند.
۵-اتفاق خوبی که در برخورد با اپلیکیشن طاقچه رقم خورد، اعلام قطع همکاری ۳۰انتشاراتی با این سکو بود. این حرکت خودجوش و مردمی، می‌تواند به لحاظ قانونی مورد حمایت قرار گیرد و چیزی شبیه قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهین از منکر، در این موضوعات شبیه‌سازی شود و اینطور نباشد که همچون حرکت‌هایی، برای امثال این انتشاراتی‌ها هزینه داشته باشد. کد خبر 776965
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دیجی کالا مجموعه ها بی حجابی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۳۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم رعایت دستورالعمل استقرار HSE در مناطق/برخورد قانونی با خاطیان فوت کارگر شهرداری تهران
عضو شورای شهر تهران بر لزوم رعایت دستورالعمل استقرار و نظام نگهداشت HSE(بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در مناطق تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، احمد صادقی در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بارش های نیمه شب جمعه و صبح ۱۵ اردیبهشت ماه در شهرداری منطقه ۱۵ به آدرس بزرگراه بعثت نرسیده به میدان بسیج سبب شد یکی از منهولهای موجود در مسیر به واسطه شدت بارش و حجم زیاد آب های بالادستی و نیز عدم کشش شبکه جمع آوری آب های سطحی دچار انسداد و گرفتگی شود.
وی ادامه داد: این امر سبب می شود عوامل اجرایی و مدیران خدمات شهری به محل اعزام شوند و کارگران اداره مسیل های منطقه جهت رفع گرفتگی داخل منهول فاضلاب شوند؛ اما به طور ناگهانی، فشار آب سبب افتادن یکی از کارگران به داخل شبکه می شود و متأسفانه این فرد تا به امروز پیدا نشده، علی رغم اینکه آتش نشانی زحمات زیادی برای جستجو و پیدا کردن این فرد انجام داده است.
احمد صادقی ادامه داد: من تشکر می کنم از زحمات مجموعه خدمات شهری در این چند روز ولی این زحمات سبب نمی شود که موارد و ضوابط ایمنی رعایت نشود. لایروبی مسیل ها به عنوان چک لیست عملیات به مناطق طی سال های قبل ابلاغ شده و اسناد لازم به عنوان دستور العمل استقرار و نظام نگاهداشت مدیریت «اچ اس ای» در هر منطقه موجود است که با بررسی های به عمل آمده مشخص شده در این منطقه نیز این دستورالعمل موجود بوده است. از طرفی عدم انجام عملیات در حین بارندگی به دلیل شرایط نامساعد اعم از دبی بالای آب و عدم اطلاع از خطراتی که در این شرایط وجود دارد از توصیه هایی است که در حوزه خدمات شهری باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در حادثه منطقه ۱۵ این مورد رعایت نشده است.
صادقی تاکید کرد: ذکر دو نکته در این حادثه حایز اهمیت است که امیدوارم مجموعه مدیریت شهری به آن توجه داشته باشد؛ نخست آنکه ساختار اچی اس ای در شهرداری تهران نیازمند تقویت است و یک شهر با جمعیتی بیش از ۱۰ میلیون نفر صرفا با چند کارشناس در منطقه امکان نظارت بر سیستم ایمنی شهر را ندارد. لذا بایستی این سیستم تقویت و اگر بخش خصوصی صلاحیت دار باید در این بخش استفاده بشود.
وی ادامه داد: نکته دوم که خیلی مهم است؛ موضوع بررسی عدم رعایت دستور العمل استقرار و نگهداشت نظام مدیریت اچ اس ای در منطقه مذکور است که در صورت رعایت نکردن این نظامات به طور حتم می بایست با خاطیان چه عوامل پیمانکاران و چه مدیران برخورد قانونی صورت گیرد.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟